انجمن علمی اپتومتری ایران
تمکین به قوانین "ساخت و فروش عینک طبی" وظیفه همه

بسمه تعالی
 
تمکین به قوانین "ساخت و فروش عینک طبی" وظیفه همه
 
با نام و یاد خداوند بزرگ توجه همه همکاران را به قوانین و آیین نامه ها و آرائ متعدد دیوان عدالت اداری جلب می نماید. در طول سال های متمادی عدم اطلاع رسانی صحیح و به تبع عدم اطلاع همکاران، راه نمایی های اشتباه و عدم تمکین به قوانین توسط بسیاری از دست اندر کاران موجب گردیده است تا امروز معضلات بسیاری در زمینه خدمت خطیر ساخت و فروش عینک طبی به مردم جامعه ایجاد گردد که موجب تضییع حقوق بیماران نیازمند به این خدمات گردیده و از طرفی این معضلات موجب مشکلات حرفه ای متعدد برای همکاران اپتومتریست که متولی ارائه این خدمات در دفاتر و موسسات مربوطه می باشند، گردد. از این رو به نظر رسید تا با اطلاع رسانی بیشتر در خصوص قوانین و مقررات مربوطه در زمینه ارائه خدمت "ساخت و فروش عینک طبی" بتوان با افزایش اگاهی همکاران در این زمینه اولاً همکاران بتوانند در موارد ضروری از حقوق خویش دفاع نموده و ثانیاً مانع اجرای روند اشتباه در این موارد توسط همکاران دیگر گردید.
1-   مطابق قوانین خوردنی آشامیدنی سال 1332 و طبق مفاد آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی در سال 1342 اصول، مقررات و قوانین مربوط به ساخت و فروش عینک طبی تبیین شده است (پیوست 1).
2-   در سال 1342 علی رغم اینکه تعداد اپتومترست های مشعول به کار در ایران در حدود تعداد انگشتان دست بوده است ولی آیین نامه عینک طبی چنان تنظیم شده است که در تبصره ذیل ماده ..... توجه ویژه به اینکه اپتومتریست ها به عنوان سازندگان دانشگاهی عینک طبی حق دارند روش های معایناتی اپتومتری را انجام دهند داشته و بدین صورت این حق را بیان نموده است که "... اپتومتریست های فارغ التحصیل از دانشگاه های خارج ....." بنابر این اجرای تجویز و تعیین نمره عینک به عنوان اولین گام در جریان ساخت و فروش عینک طبی توسط اپتومتریست ها بیان شده است (پیوست 2).
3-   در آیین نامه عینک طبی سال 1342 قید گردیده است که مادامیکه دانشگاه های داخل کشور تحصیل کردگان دانشگاهی یعنی اپتومتریست ها را به حد کافی مورد تعلیم و تربیت قرار نداده است سالانه آزمونی برای داوطلبان فعالیت تجربی در زمینه ساخت و فروش عینک طبی توسط بهداری وقت برگزار گردد (پیوست 2).
4-   در سال 1368  به دلیل وجود گروه های آموزشی اپتومتری در دانشگاه های داخل کشور از سوی بهداری وقت اعلام گردید که برای آخرین بار آزمونی جهت پذیرش داوطلبانفعالیت تجربی در زمینه ساخت و فروش عینک طبی برگزار می گردد و از این پس دیگر هیچ آزمونی برگزار نخواهد شد. این آزمون برای آخرین بار برگزار گردید و مطابق قوانین موجود دیگر مجوزی برای برگزاری هیچ آزمونی وجود ندارد (پیوست 3). 
5-   مطابق مصوبات و آیین نامه های معاونت درمان وزارت بهداشت  از سال 1368 در زمینه دفاتر کار اپتومتری، اپتومتریست ها مشابه قوانین بین المللی در سراسر دنیا خدمت ساخت و فروش عینک طبی را همراه با بقیه خدمات بینایی در دفاتر کار مستقل خود اجرا نموده و می نمایند.
6-   در سال 1375 اتحادیه  عینک فروشان تهران طی ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری از فعالیت چشم پزشکان در زمینه عینک طبی در مطب های پزشکی شکایت نموده و دیوان عدالت اداری با صدور رای اعلام نمودند که ساخت عینک طبی ماهیتاً با رشته چشم پزشکی متفاوت است که قطعاً همین طور می باشد چرا که ساخت عینک طبی یکی از خدمات اپتومتریست ها می باشد که قبل از وجود این رشته دانشگاهی در ایران بطور تجربی توسط سازندگان تجربی عینک ا جرا می شده است (پیوست 4).
7-   متعاقب این رای تصور غلطی در اذهان افراد تجربی دست اندر کار عینک شکل گرفت که ساخت عینک حرفه ی صنعتی بوده و هیچ ارتباطی با وزارت بهداشت ندارد و لذا هیأت عالی نظارت در صدد بر آمد تا خدمت "ساخت و فروش عینک طبی" که یکی از خدمات اپتومتریست ها به عنوان یکی از شاعلین حرف وابسته پزشکی می باشد را در کنار دیگر رسته های شاغل در زمینه عینک از جمله: تعمیر کاران عینک، آفتابی فروشان، عدسی تراشان و بنکداران عینک طبقه بندی نماید و بنابر این در سیصد و پنجاه و یکمین مصوبه هیات عالی نظارت شاغلین در حرفه عینک به پنج گروه و رسته تقسیم گردیدند (پیوست 5).
8-   در سال 1375 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی در مجلس شورای اسلامی تنظیم گردید و در تبصره 3 از ماده یک این قانون صراحتا اشاره به این دارد که ساخت عینک طبی از خدمات شاغلین حرف وابسته پزشکی است که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار می باشند. بنابر این ابهامات در خصوص مساله رفع و طبق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی "ساخت عینک طبی" به عنوان یکی از خدمات اپتومتریست ها در دفاتر کار یا موسسات اعلام گردید (پیوست 6).
9-   توافق رای سال 1376 دیوان عدالت اداری با خواسته کلی سازندگان تجربی عینک موجب گردید تا مجددا در سال 1382 سازندگان تجربی عینک در دیوان عدالت اداری شکایتی دال بر اینکه اپتومتریست ها حق ساخت و فروش عینک طبی را در دفاتر کار خود ندارند به دیوان عرضه نمود. دیوان عدالت اداری با توجه به تبصره 3 از ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی که صراحتا "ساخت عینک طبی به عنوان یکی از خدمات شاغلین حرف پزشکی دانسته که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار می باشند رای خود را در اردیبهشت سال 1383 صادر نمود. مفاد این رای حاکی از این است که فعالیت ساخت عینک طبی توسط اپتومتریست ها با صدور پروانه کار از وزارت بهداشت مستثنی از قانون نظام صنفی بوده لذا بند یک ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و 4 از سیصدو پنجاه و یکمین مصوبه هیأت عالی نظارت که مربوط به رسته یک از شاغلین در حرفه عینک  تحت عنوان "ساخت و فروش عینکهای طبی و آفتابی" بوده به جهت دخالت در امور پزشکی ابطال گردید (پیوست 7). بدین ترتیب هر گونه دخالت از سوی مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه در زمینه "ساخت و فروش عینک طبی: متوقف شد و از سوی هیات عالی نظارت بخش نامه ای دال بر اینکه ساخت و عرضه عینک طبی مستثنی از قانون نظام صنفی بوده همراه با منع هر گونه دخالت از سوی مجامع امور صنفی در این خصوص صادر گردید (پیوست 8).
10-                      در سال های قبل از رای دیوان سال 1383 علاوه بر دوره های فنی حرفه ای در زمینه تعمیر عینک، تراش عینک و عدسی تراشی، رشته اپتیک در دانشگاه جامع علمی- کاربردی بوجود آمد و چندین دوره پذیرش دانشجو انجام شد که در سال 1384 متعاقب رای دیوان در سال 1383 باهماهنگی وزارت بهداشت با وزارت علوم این رشته به دلیل دخالت در رشته های پیراپزشکی متوقف گردید و برای تعیین تکلیف دانش آموختگان این رشته تا آن سال جلسات متعددی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت با هیأت ممتحنه و ارزشیابی اپتومتری (بورد اپتومتری) تشکیل شد (پیوست 9).
11-                      به هر دلیلی درست یا غلط تصمیم گرفته شد تا دانش آموختگان رشته اپتیک یا یک دوره کوتاه مدت بگذرانند و پس از آن اجازه داده شوند تا در زمینه ساخت عینک طبی فعالیت نمایند یا دوره بلند مدت را انتخاب نمایند و با شرکت در آزمونی با ادامه تحصیل در رشته اپتومتری اپتومتریست شوند (پیوست 10).
12-                      رای دیوان در سال 1383 خوشایند سازندگان تجربی عینک نبود. لذا از سال 1383 تا سال 1389 بار ها دادخواست شکایت در زمینه رای سال 1389  به دیوان ارائه نمودند.
13-                      آرای متعددی از سال 1383 تاکنون توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است که همگی تأکید بر ساخت و فروش عینک طبی با اخذ مجوز اشتغال از وزارت بهداشت می باشد.
14-                      رای وحدت رویه دیوان عالی کشور متعاقب شکایات متعدد سازندگان تجربی عینک در سال 1385 صادر گردید و موکدا و برای چندمین بار تأکید نمود که ساخت عینک طبی جز حرف وابسته پزشکی می باشد و ضمن مردود شمردن دادخواست سازندگان تجربی عینک اعلام نمود که رای سال 1383 در خصوص مستثنی بودن فعالیت اپتومتریست ها در زمینه ساخت و فروش عینک طبیاز قانون نظام صنفی کاملا صحیح و هیچ گونه جای نقض و یا تغییر در این رای وجود ندارد (پیوست 11).
15-                      در سال 1389 متعاقب تعارض آرا در خصوص افراد تجربی شاغل در عینک که دخالت در امور ساخت و فروش عینک طبی نموده بودند از سوی دو شعبه پنجم و ششم دیوان عدالت اداری، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر گردید. این رای هیچ ربطی به اپتومتریست ها ندارد و منافاتی با فعالیت اپتومتریست ها در زمینه ساخت و فروش عینک طبی بدون لزوم اخذ جواز کسب از اتحادیه های صنفی ندارد. ولی ظاهر رای طوری است که در برخی از موارد به غلط تفسیر نادرستی از آن توسط مجامع امور صنفی صورت می گیرد.
16-                      در رای سال 1389 ضمن تأیید رای سال 1383 که مستثنی بودن فعالیت اپتومتریست ها در زمینه ساخت عینک طبی از قانون نظام صنفی را مطرح نموده است و دخالت مجامع امور صنفی و اتحادیه ها را در این زمینه غیر قانونی اعلام داشته است صراحتا دو مرتبه اعلام می گردد که ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد ولی از انجائیکه این رای به دلیل تعارض آراء بین دو شعبه دیوان (شعبات پنجم و ششم ) در خصوص افرادی بوده که پروانه کار از وزارت بهداشت نداشته ولی پروانه کسب از اتحادیه های مربوطه داشته اند لذا در رای اشاره ای به ماده 91 قانون نظام صنفی شده است(پیوست 12).
17-                      ماده 91 قانون نظام صنفی: اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
18-                      رای سال 1389 مربوط به دیگر رسته های شاغل در حرفه عینک ( و نه سازندگان عینک طبی) می باشد. هیچ جای رای از اپتومتریست ها نام برده نشده است و در انتهای رای گفته شده است که این رای در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. از لحاظ قانونی موارد مشابه یعنی "موارد و شرایط شکایت" که با عنایت به تعارض آرا در صدور حکم در شکایاتی که منجر به صدور رای سال 1389 دیوان گردیده است مشخص و مبرهن است که موارد و شرایط شکایت افراد تجربی هستند که پروانه کسب داشته اند و بدون پروانه لازم از وزارت بهداشت دخالت در امور ساخت و فروش عینک طبی نموده اند.
19-                      قید ماده 91 در رای سال 1389 التزام آور این است که دیگر شاغلین در حرفه عینک نمی توانند در زمینه ساخت و فروش عینک طبی فعالیت نمایند مگر اینکه قبل از اخذ پروانه کسب از اتحادیه های مربوطه ناظر بر فعالیت رسته های دیگر شاغل در عینک شرایط اخذ مجوز های لازم از وزارت بهداشت را داشته باشند و صرف داشتن پروانه کسب کافی نیست و این رای التزام مجوز از وزارت بهداشت را برای دیگر رسته های شاغل در عینک برای فعالیت در حوزه عینک طبی را مقید می نماید و نه التزام اخذ پروانه کسب برای اپتومتریست ها که مستثنی از قانون نظام صنفی بوده و پروانه کار و اشتغال خود را از وزارت بهداشت اخذ می نمایند.
20-                      مجامع امور صنفی و اتحادیه های عینک رای سال 1389 را در مواردی وارو تفسیر و بطور غیر قانونی مبادرت به ایجاد مزاحمت برای اپتومتریست ها می نمایند و آنها را مجبور به اخذ پروانه کسب می کنند.
21-                      وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و اتحادیه های عینک با علم و اگاهی نسبت به اینکه این رای این حق را برای ایشان ایجاد نمی کند تا اپتومتریست ها پروانه کسب بگیرند مبادرت به دخالت در امور جامعه پزشکی و اپتومتریست ها می نمایند چرا که:
اولا: پس از ابطال بند ..... ازسیصد و پنجاه و یکمین مصوبه هیات عالی نظارت که دخالت  وزارت بازرگانی را در امور اپتومتریست ها در زمینه ساخت و فروش عینک طبی منع نمود هیچ مصوبه جدیدی مربوط به نظارت بر سازندگان و فروشندگان عینک طبی تصویب نکرده اند زیرا این مصوبه کاملا غیر قانونی می باشد.
ثانیا: بر طبق ماده 13 قانون نظام صنفی مشاغل فنی و تخصصی علاوه بر پروانه کسب باید گواهی نامه های فنی و تخصصی را که از ارگان ها و یا سازمان ها و وزارت خانه ها قابل اخذ می باشد را نیز تدارک ببینند. این مشاغل در آیین نامه مربوطه توسط هیات عالی نظارت بر اصناف تهیه شده است (پیوست 13) . در این آیین نامه تعمیر کار عینک آمده است ولی شغل ساخت و فروش عینک طبی یا سازنده عینک طبی وجود ندارد. چرا که وزارت صنعت و هیأت عالی نظارت نمی تواند در امور مربوط به جامعه پزشکی دخالت داشته باشد لذا در این آیین نامه اصلا ساخت عینک طبی نیامده است. بنابر این اتحادیه ها بطور غیر قانونی مبادرت به تحمیل اخذ پروانه کسب برای اپتومتریست ها می نمایند و اپتومتریست ها به هیچ وجه لازم نیست پروانه کسب اخذ نمایند.
ثالثا: از سال 89 تاکنون در مواردی که به دلیل برداشت شبهه انگیز از این رای در شهر های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز امور اصناف و بازرگانان استعلام نموده اند هرگز در نامه های خود به صراحت مطرح نمی کنند که در خصوص فعالیت اپتومتریست ها در زمینه ساخت و فروش عینک طبی لازم است تا پروانه کسب اخذ نمایند چرا که این بیانیه غیر قانونی بوده و می تواند مورد شکایت و ابطال قرار گیرد.
22-                      اپتومتریست ها تمام خدمات خود از جمله ساخت و فروش عینک طبی را مطابق قوانین خاص مربوط به خود و زیر نظر سازمان نظام پزشکی و مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت اجرا می نمایند و مستثنی از قانون نظام صنفی می باشند.
23-                      با توجه به توضیحات بالا قانون در خصوص فعالیت اپتومتریست ها به عنوان متولیان علمی و با تحصیلات دانشگاهی ساخت و عرضه عینک طبی کاملا شفاف است و جدا از آرای متعدد دیوان عدالت اداری که همگی تا سال 1389 صراحتاً ساخت عینک طبی را جز خدمات حرف وابسته پزشکی می دانند و امور آنها را زیر نظر مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح می نمایند ولی تنها و تنها تبصره 3 از ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375 کافی بوده و موضوع را کاملاً شفاف مطرح می نماید که ساخت عینک طبی از خدمات شاغلین حرف وابسته پزشکی می باشد که همانند فیزیوتراپی، مامایی و ساخت اندام مصنوعی به نوعی دارای موسسه و یا دفتر کار می باشند.
24-                      علی رغم همه این ها به علت دخالت ها و مزاحمت های اتحادیه های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور اپتومتریست ها در زمینه ارائه خدمت ساخت و فروش عینک طبی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/03/04 مجدداً برای جلوگیری از این دخالت های غیر قانونی رای جدیدی طی دادنامه شماره 199 به قرار زیر صادر نموده است که به وضوح ساخت عینک طبی را دارای قانون خاص و جز خدمات اپتومتری و حرفه های وابسته پزشکی دانسته است. همچنین صراحتاً بیان نموده است که این گونه حرفه ها مستثنی از قانون نظام صنفی می باشند.
 
 
 
متن رای:
"نظر به این که طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و رأی شماره 56 الی 64 مورخ 1387/09/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می باشند، بنابراین نامه معترضٌ عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایـر قوانین فوق الذکر است و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود."
 
با آرزوی توفیق
دکتر علی میرزاجانی

 


تاریخ درج : یکشنبه, ۱۳۹۴/۰۳/۳۱  | نویسنده : مدیر | تعداد بازدید : 8583